مراسلات الهيئة الوطنية للكتاب العمومين بالمغرب
قامت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بعدة مراسلات في شأن الدفاع عن مهنة الكتابة العمومية لكن أغلب المراسلات معيبة شكلا لكونها غير مؤرخة و هو إغفال غير مرغوب فيه لكون المراسلات إجرائية علاقتها وطيدة بالتاريخ و عدم الجواب عنها في مدة محددة قانونا يعتبر رفضا لها و قد يكون كذلك سبب الرفض هو عدم تأريخها
المراسلات التي توصلنا بنسخ منها هي
تظلم مشفوع بطلب التدخل موجه إلى صاحب الجلالة مفاده أن شريحة الكتابة العموميين بالرغم من عددهم البالغ 60 ألف شخص يعانون من الإقصاء بظهور قوانين مقصودة لإقبارهم هم و أسرهم و التابعين لهم بسن الفصل الرابع من مدونة الحقوق العينية قانون رقم 39/08 و يلتمسون عطف جلالة الملك للتدخل بإصدار أمره المطاع إلى الجهات المعنية لأجل
سن قانون تنظيمي لمهنة الكتابة العمومية
تعديل الفصل الرابع من مدونة الحقوق العينية ليراعي حقوق الكتاب العموميين
ملتمس مرفوع إلى معالي السيد وزير العدل و الحريات مرتب بمرجعها تحت عدد م/ع 61/2012
مفاد الملتمس أن الهيئة الوطنية تلتمس من وزارة العدل و الحريات القيام بإحصاء وطني للمارسين لمهنة الكتابة العمومية و حصره و جعله مرجعا أصليا محددا
قامت الهيئة الوطنية كذلك برفع مذكرة توضيحية مرتبة بمرجع الهيئة تحت عدد م/ع 62/2012 توضح فيه للسيد وزير العدل و الحريات أن الهيئة الوطنية تمثل الكتاب العموميين المتوفرين على مكاتب ذات الاسم التجاري ومسجلة بقسم الضرائب المهنية و تتوفر على التعريف الضريبي و مسجلة بالسجل التجاري و ليس الكتاب العاملين بجوار أسوار الإدارات العمومية
تستغرب الهيئة الوطنية عدم جواب السيد الوزير للمراسلة التي وجهتها إليه
مقالة كتبها الحافظ بوهال القائم على الموقع
المراسلات التي توصلنا بنسخ منها هي
تظلم مشفوع بطلب التدخل موجه إلى صاحب الجلالة مفاده أن شريحة الكتابة العموميين بالرغم من عددهم البالغ 60 ألف شخص يعانون من الإقصاء بظهور قوانين مقصودة لإقبارهم هم و أسرهم و التابعين لهم بسن الفصل الرابع من مدونة الحقوق العينية قانون رقم 39/08 و يلتمسون عطف جلالة الملك للتدخل بإصدار أمره المطاع إلى الجهات المعنية لأجل
سن قانون تنظيمي لمهنة الكتابة العمومية
تعديل الفصل الرابع من مدونة الحقوق العينية ليراعي حقوق الكتاب العموميين
ملتمس مرفوع إلى معالي السيد وزير العدل و الحريات مرتب بمرجعها تحت عدد م/ع 61/2012
مفاد الملتمس أن الهيئة الوطنية تلتمس من وزارة العدل و الحريات القيام بإحصاء وطني للمارسين لمهنة الكتابة العمومية و حصره و جعله مرجعا أصليا محددا
قامت الهيئة الوطنية كذلك برفع مذكرة توضيحية مرتبة بمرجع الهيئة تحت عدد م/ع 62/2012 توضح فيه للسيد وزير العدل و الحريات أن الهيئة الوطنية تمثل الكتاب العموميين المتوفرين على مكاتب ذات الاسم التجاري ومسجلة بقسم الضرائب المهنية و تتوفر على التعريف الضريبي و مسجلة بالسجل التجاري و ليس الكتاب العاملين بجوار أسوار الإدارات العمومية
تستغرب الهيئة الوطنية عدم جواب السيد الوزير للمراسلة التي وجهتها إليه
مقالة كتبها الحافظ بوهال القائم على الموقع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
التعليقات مفتوحة للجميع و كل معلق يتحمل مسؤوليته كاملة و عليه أخذ بعين الاعتبار أخلاقيات الكتابة